الجهة الرقابية

تقع على عاتق هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن مسؤولية إنفاذ التشريعات والأنظمة المطبقة على المرافق الخاصة باستخدام المواد المشعة، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى ذات الصلة بالمرخص له، حيث تمتلك هيئة التنظيم سلطة اتخاذ إجراءات الإنفاذ الضرورية لضمان امتثال صاحب الترخيص وفق قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم 43 الذي يهدف لتنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة.

​وتحقيقاً لذلك فهي تلتزم بالقيام بتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش وإصدار التصاريح والتراخيص الشخصية والمؤسسية اللازمة لتشغيل المنشآت النووية، والتحقق والرقابة من التزام المرخص والمصرح له بتطبيق التشريعات النافذة والتواصل مع الهيئات الدولية المعنية بالرقابة النووية لتبادل الخبرات والبحوث العلمية.