المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب


  • قامت هيئة الطاقة الذرية الأردنية بالتعاقد مع الجانب الكوري لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميجاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميجاواط، وذلك في عام 2010 وقد بدأ العمل في موقع المشروع حينئذ على أرض حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة اربد. اشتمل العقد على منشأة المفاعل ومبنى الخدمات الذي احتوى على وحدات الخلايا الحارة لغرض إنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية ذات العلاقة بالاستخدامات الطبية. ومن الجدير ذكره أنه تم استكمال هذا المشروع وأنشطته وإدخاله في الخدمة للأبحاث والتطبيقات النووية المختلفة وافتتاحه برعاية ملكية سامية في كانون أول عام 2016.

  • يمثل هذا المفاعل حجر الأساس للبحوث والتدريب في العلوم والتكنولوجيا النووية في الأردن، ويوفر منصة قوية للتدريب والبحث العلمي لطلبة الهندسة النووية والعلوم النووية الأخرى والمهندسين والفنيين لتشغيل المفاعلات النووية وصيانتها وتطويرها وسيتم إستخدامه لإنتاج النظائر المشعة الطبية والصناعية، لدعم التطبيقات النووية في مجالات الطب والزراعة والمياه والصناعة على مستوى الأردن والمنطقة.

  • يعمل المفاعل النووي البحثي بكفاءات أردنية وتم تشكيل اللجان العلمية المتخصصة لتوسيع قاعدة إستخداماته المختلفة في التعليم والتدريب للطلبة والباحثين في الأردن، كما سيتم إستخدامه للتدريب والبحث العلمي كمركز إقليمي ونقطة الإستقطاب الأولى في المنطقة نظراً لأنه يتناول أرقى مناحي العلوم والتكنولوجيا النووية.

  • نجح الفريق الأردني خلال مرحلة التشغيل التجريبي في إنتاج نظائر اليود (I-131) والموليبدينوم (Mo-99) والإيريديوم  (Ir-192) المشعة ضمن شروط الرخصة التشغيلية الممنوحة للمفاعل النووي من أجل تسخيرها للاستخدامات البشرية. كما تم العمل على تشغيل منظومات التنشيط النيوتروني بنجاح والتحقق من دقة نتائجها بالمقارنة مع نماذج قياسية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ إذ بينت كفاءة أدائها.

  • يتضمن مرفق المفاعل أيضاً على منشأة لمعالجة النفايات المشعة، والتي هي في المراحل النهائية للتشغيل حيث ستقوم بمعالجة النفايات المشعة الناتجة من المفاعل وكذلك من الصناعة والمستشفيات.

  • بدأت في عام 2017 فترة التشغيل الأولى من جانب الكوادر الأردنية للتحقق من جميع القياسات والتجارب وإعادة إجراء الحسابات النيوترونية اللازمة وإصدار التقارير المرجعية التي تم تقديمها للسلطة الرقابية في المملكة المتمثلة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وقد تُوجت تلك الجهود بنجاح في شهر تشرين الثاني عام 2017، وتم منح رخصة تشغيل أول مفاعل أردني حرج ليكون الحجر الأساس لتدريب وتأهيل مختلف الكوادر البشرية في المجالات النووية وليقدم الخدمة نفسها لجميع بلدان المنطقة بوصفه مركز تميز وإبداع ومنارة إشعاعٍ علمي متطور في المنطقة.